متى تقبل العبادة ؟

لا تقبل العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان:

1_ الإخلاص لله.

2_ المتابعة للرسول ".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وجماع الدين أصلان: أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال _ تعالى _:[فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً](الكهف: 110).

وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله؛ ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبلغ عنه؛ فعلينا أن نصدق خبره، ونطيع أمره ([1]).

فمن أراد عبادة الله فلابد له من توفر الشرطين ولسان حاله يقول: (إياك أريد بما تريد).

قال الفضيل بن عياض في قوله _ تعالى _:[لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً] (الملك: 2).

قال: أخلصه وأصوبه.

قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟

قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة([2]).

فإذا فُقِد الشرطان أو أحدُهما بطلت العبادة.

وتوضيح ذلك بالمثال الآتي: لو أن شخصاً صلى لغير الله وعلى صفة غير الصفة التي علمنا إياها رسول الله "لردت عبادته، لماذا؟ لأنه فقد الشرطين معاً.

كذلك لو صلى كما كان الرسول " يصلي؛ بحيث أتى بصفة الصلاة كاملة، ولكنه صرفها لغير الله لبطلت عبادته، لماذا؟ لأنه فقد الإخلاص، والله _ سبحانه _ يقول: [إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ]
(النساء:48)، وقال:[وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (الأنعام: 88).

كذلك لو صلى لله ولكن على صفة غير الصفة التي علمنا إياها الرسول "؛ بحيث ابتدع صفة من عنده بطلت عبادته؛ لأنه فقد المتابعة، والرسول " يقول في الحديث المتفق عليه: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ([3]).

أي مردود، والجار والمجرور في قوله: عليه متعلق بمحذوف تقديره (حاكماً أو مهيمناً).

وفي رواية أخرى للحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ([4]).

وهذان الشرطان في الحقيقة متلازمان؛ فإن من الإخلاص لله أن تتَّبع النبي " واتباعُه عليه الصلاة والسلام مستلزم للإخلاص.

------------------

([1]) العبودية، ص170.

([2]) انظر العبودية، ص76.

([3]) مسلم (1718)، وأحمد 6/146.

([4]) البخاري3/167, ومسلم (1718).